ماده ۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۹: خط ۲۹:
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۰۳۵ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]] و نیز دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۱۷/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور و همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165800|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۰۳۵ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]] و نیز دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۱۷/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور و همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165800|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۹۳)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری