ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند. این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

مستفاد از ماده فوق، ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. بدین معنا که اصل بر این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن، مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213628|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

[[اطلاق]] [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر [[دادگاه تجدیدنظر]] یا [[دیوان عالی کشور]] در تشخیص مرجع صالح [[لازم الاتباع]] است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند. این نظر نیز مطرح شده‌است که ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، مشروط به این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرونده را به مرجع صالح خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

در نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۱۳۸۸، اتفاق نظر بر این بود که: «مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است؛ لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی نمی‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول‌المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

همچنین، حکم شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>