۱۰٬۷۳۹
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۶
، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام: == | == استعلام: == | ||
در پرونده ای به سبب [[مالکیت]] رسمی [[مدعی|خواهان]] حکم بر [[خلع ید]] و [[قلع بنا|قلع وقمع ابنیه]] و مستحدثات صادر و در [[دادگاه تجدیدنظر]] عینا تایید شده است. در زمان اجرای حکم [[محکوم علیه]] به موجب [[تبصره الحاقی | در پرونده ای به سبب [[مالکیت]] رسمی [[مدعی|خواهان]] حکم بر [[خلع ید]] و [[قلع بنا|قلع وقمع ابنیه]] و مستحدثات صادر و در [[دادگاه تجدیدنظر]] عینا تایید شده است. در زمان اجرای حکم [[محکوم علیه]] به موجب [[تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۳]] و نظر به [[اعیان|احداث اعیانی]] در ملک مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور [[توقف اجرای حکم]] را درخواست کرده و [[دادگاه]] با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف [[توقیف عملیات اجرایی|عملیات اجرایی]] را صادر و به [[مرجع دولتی]] یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان حقوقی]] محکوم علیه و مدافعات وکیل [[محکوم له|محکوم لها]]، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید: | ||
۱- قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال ۸۸ به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده ۵ این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به [[ابطال | ۱- قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال ۸۸ به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط [[ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرنی و نظامی دولت|ماده ۵]] این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به [[ابطال]] سند مرجع دولتی در دعاوی سابق و [[رأی قطعی|قطعیت حکم]] خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز معاملاتی به مثابه اراضی هم جوار است؟ | ||
۲- با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به [[کارشناسی]] و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم ضمانت اجرای تشریفات قیمت گذاری و ارجاع به [[کارشناسی]] و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، [[توقیف کردن|توقیف]] و برداشت [[محکوم به]] از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع؟ | ۲- با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به [[کارشناسی]] و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم ضمانت اجرای تشریفات قیمت گذاری و ارجاع به [[کارشناسی]] و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، [[توقیف کردن|توقیف]] و برداشت [[محکوم به]] از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع؟ | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- با عنایت به تبصره الحاقی (۲/۲/۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور [[دستور موقت]]، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. | ۱، ۲ و ۳- با عنایت به تبصره الحاقی (۲/۲/۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور [[دستور موقت]]، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه [[دستگاه اجرایی]] متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||