۱۰٬۷۳۹
ویرایش
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸
، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت ماده ۶۰ الحاق در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد. | '''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت [[ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۶۰]] الحاق در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد. | ||
استعلام | استعلام | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ | در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ | ||
توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد. | توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد. | ||
==نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ==نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
بنابراین وفق ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آن که پرداخت دولت به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی دارد. | بنابراین وفق ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آن که پرداخت دولت به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی دارد. | ||
مواد مرتبط | == مواد مرتبط == | ||
ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ | ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ | ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ | ||
== جستارهای وابسته == | |||
جستارهای وابسته | |||