ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۷: خط ۷:
== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]  
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۵: خط ۱۵:
[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>


[[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت]]‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۲۳: خط ۲۳:
در رابطه با [[تراضی]] طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد [[خوانده]] دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در رابطه با [[تراضی]] طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد [[خوانده]] دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطه‌ی این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:  
جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:
 
# [[صنف دادگاه]]‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف [[مرجع قضایی]] و صنف [[مرجع اداری]] که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
# [[صنف دادگاه|صنف دادگاه‌ها]] و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف [[مرجع قضایی]] و صنف [[مرجع اداری]] که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.  
# [[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]].
# [[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]].
# [[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
# [[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


در مواردی که ایراد از موارد [[نظم عمومی]] باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و [[قواعد آمره]] نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  
در مواردی که ایراد از موارد [[نظم عمومی]] باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و [[قواعد آمره]] نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌ است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[دیوان عالی کشور]] مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[دیوان عالی کشور]] مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[رأی]] شماره ۱۱۴۶ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] مورخ 1325/07/31 بیان می‌دارد: «مطابق ماده 561 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده [[حکم]] نشده باشد ایراد مزبور در مرحله [[فرجام|فرجامی]] موجب نقض حکم نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[رأی]] شماره ۱۱۴۶ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۲۵/۰۷/۳۱ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده [[حکم]] نشده باشد ایراد مزبور در مرحله [[فرجام|فرجامی]] موجب نقض حکم نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در [[دادنامه|دادنامه‌ی]] شماره‌ی 9109970906811559 مورخ 1391/10/19 چنین مقرر شده بود که در مواردی که [[محل اقامت]] [[خواهان]] ملاک صلاحیت دادگاه است، محل اقامتی را که خواهان برای خود طی [[دادخواست]] تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5770096|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در [[دادنامه|دادنامه‌ی]] شمارهٔ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۱۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ چنین مقرر شده بود که در مواردی که [[محل اقامت]] [[خواهان]] ملاک صلاحیت دادگاه است، محل اقامتی را که خواهان برای خود طی [[دادخواست]] تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5770096|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مورخ 1351/12/21، منتشره در روزنامه رسمی شماره 8204، تصریح نموده است که: قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502560|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۱، منتشره در روزنامه رسمی شماره ۸۲۰۴، تصریح نموده‌است که: قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502560|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
 
در [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ نیز، ذکر شده‌است که: «دعاوی علیه [[شرکت]]‌های منحل شده در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در [[محل اقامت]] اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد انجام [[تعهد|تعهدات]] قراردادی جاری نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]


در [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ 1391/11/14 نیز، ذکر شده است که:«دعاوی علیه [[شرکت|شرکت‌های]] منحل شده در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در [[محل اقامت]] اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد انجام [[تعهد|تعهدات]] قراردادی جاری نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*[[رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:  
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:
 
# ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه [[مراجع اداری]]) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد.
# ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه [[مراجع اداری]]) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد.
# اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله [[دیوان عدالت اداری]] – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.
# اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله [[دیوان عدالت اداری]] – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.

منوی ناوبری