نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث''': با شرط کردن [[حق فسخ]]، [[قرارداد]] پس از عدم‌[[کارسازی]] [[چک]] در سررسید [[منفسخ]] می‌گردد. درصورت انتقال به ثالث نیز مرجع رسیدگی وظیفه تفسیر قرارداد را با فرض انتقال چک به ثالث دارد همچنین در فرض وقوع [[شرط فاسخ]]، واگذاری [[لاشه چک]] به [[بایع]] تاثیری در [[انفساخ]] ندارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1941|شماره پرونده=99-88-1941 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07|موضوع نظریه=[[ قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[ فسخ قرارداد]]}}

 

== '''استعلام''' ==

[[خریدار]] یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده می دهد و در [[قرارداد]] شرط می شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خود به خود [[منفسخ]] می گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث می گردد:

اولا، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت [[قهری]] منفسخ می شود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می شود و انتقال بعدی چک توسط دارنده (در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست؛ مگر آن که بر اساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه، دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفا چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه (دارنده چک) بلامانع باشد و در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.