نظریه شماره 7/1400/195 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلیه عین مستاجره قبل از استرداد ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/195|شماره پرونده=1400-29/1-195 ح|تاریخ نظریه=1400/03/12}} '''استعلام''': موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مستأجر می تواند تا عدم پردا...» ایجاد کرد)
 
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/195|شماره پرونده=1400-29/1-195 ح|تاریخ نظریه=1400/03/12}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/195 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلیه عین مستاجره قبل از استرداد ودیعه:''' [[مستاجر]] تا قبل از استرداد [[ودیعه]] از سوی صاحب [[ملک]]، الزامی بر تخليه [[عین]] ندارد و [[مؤجر]] هم استحقاقی بر دریافت [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] ندارد.


'''استعلام''': موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مستأجر می تواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداری کند؟ آیا مستأجر در این مدت از پرداخت اجرت المثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/195|شماره پرونده=1400-29/1-195 ح|تاریخ نظریه=1400/03/12|موضوع نظریه=[[ قانون روابط مؤجر و مستاجر]]|محور نظریه=[[تخلیه ملک]] [[ودیعه]]}}
 
== استعلام ==
موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی پردازد؛ آیا بر اساس حکم [[ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر]] مصوب ۱۳۷۶، مستأجر می تواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداری کند؟ آیا مستأجر در این مدت از پرداخت اجرت المثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود.
با توجه به [[اطلاق]] ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، [[سند]] و یا [[وجه|وجهی]] دانسته است که وفق [[قرارداد]] [[اجاره]] توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که [[طرفین]] قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را [[انعقاد|منعقد]] نموده باشند و بر خلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت المثل ایام [[تصرف]] یا [[خسارت تأخیر در تخلیه]] نخواهد بود.
 
== مواد قانونی ==
 
* [[ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر]]
* [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
[[اجاره]]
 
[[عین مستاجره]]
 
[[ودیعه]]
 
[[اجرت المثل]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری