ماده ۷۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
«کفالت [[عقد لازم]] است میان کفیل و مکفول له، که [[ایجاب]] آن از طرف کفیل و [[قبول]] از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول عنه»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168676|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این نظر مورد تأیید [[مشهور فقها|فقهای مشهور]] بوده، البته معتقدند که [[مستحب]] است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
«کفالت [[عقد لازم]] است میان کفیل و مکفول له، که [[ایجاب]] آن از طرف کفیل و [[قبول]] از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول عنه»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168676|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این نظر مورد تأیید فقهای مشهور بوده، البته معتقدند که [[مستحب]] است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۴۰۱

ویرایش

منوی ناوبری