رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص [[دادخواست]] بنی. ( موسسه املاک ک.) بطرفیت وزارت الف...وآموزش و پرورش منطقه... بخواسته [[خلع ید]] خواندگان از پلاک ثبتی ../..و محکومیت آنها به پرداخت [[اجرت المثل]] [[ایام تصرف]] از تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۳ لغایت اجرای کامل دادنامه دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره ....مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ که دلالت بر عدم [[مالکیت]] خواهان بر پلاک ثبتی مذکور دارد [[خواسته]] ایشان را وارد ندانسته مستندا به [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی]] حکم به [[رد دعوی]] خواهان صادر می نماید . رای دادگاه [[رای حضوری|حضوری]] و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد .  

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی  

[[تجدیدنظر خواهی]] مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه ب. ( سازمان اموال و املاک ک.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان۱- وزارت .... ۲- آموزش و پرورش ... و نسبت به [[دادنامه]] تجدیدنظرخواسته به شماره ۳۶۴مورخ ۱۳۹۳/۶/۸شعبه ۲۱۷محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوای بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته خلع ید خواندگان از پلاک ثبتی .../...و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۷۴/۱۲/۲۳ ۱۳تا [[اجرای حکم]] اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و [[مقررات قانونی]] و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می باشد زیرا : مرجع محترم رسیدگی نخستین بر اساس پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ ۳۷ پرونده مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه نموده که پاسخ مرقوم مبین فقدان [[مالکیت رسمی]] و قانونی خواهان بدوی ( تجدیدنظر خواه) در موضوع خواسته ( پلاک ... فرعی از ....اصلی بوده لیکن مطابق رونوشت [[سند مالکیت]] ابرازی به ضمیمه دادخواست تقدیمی حاوی دعوی بدوی ( برگهای اول و دوم پرونده ) و پاسخ [[استعلام]] ثبتی اخیر وارده به شماره ۰۰۹۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ مندرج در برگ ۶۳ پرونده مالکیت رسمی و قانونی خواهان یاد شده بر قطعه دوم تفکیکی به مساحت ۶۹۴۳/۳۰ مترمربع به شماره ثبتی ...فرعی از ...اصلی واقع در اراج محرزو مسلم گردیده لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی اصدار نیافته و از آنجا که مطابق [[رویه قضایی|رویه]] قاطع مراجع عالی قضائی و [[دکترین حقوقی|دکترین]] موثر حقوقی " حکم به رد" فاقد معنای حقوقی است زیرا " رد دعوی " از شوؤن رای شکلی غیر ماهوی ( قرار ) بوده و قابل تسری به رای ماهوی غیر شکلی ( حکم) نخواهد بود بنابراین چنانچه [[مرجع قضائی]] صالحه پس از [[رسیدگی ماهوی]] دعوی را غیر موجه تشخیص دهد با صدور حکم بر " بیحقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن " مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود که در ما نحن فیه و بدون رعایت موازین یاد شده و علیرغم نقیصه شکلی در عدم پذیرش و عدم اجابت دعوی بدوی و به عوض صدور رای سلبی شکلی مبادرت به صدور رای ماهوی سلبی و در قالب حکم به رد دعوی نموده که قابل توجیه نمی باشد لهذا و از آنجا که [[رای معترض عنه]] بدون ورود ماهوی و رسیدگی ماهیتی به دعوی بدوی اصدار یافته و صرف تسمیه ان به "حکم" مبین شناسائی ماهیت آن به عنوان رای ماهوی (حکم) نمی باشد لهذا دادگاه با استناد به بخش اخیر [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۹۹ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] واتخاذ [[وحدت ملاک|وحدت از ملاک]] مفهوم و منطوق [[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۰۳]] همان قانون بدوا با شناسایی رای موضوع دادنامه مرقوم به رای شکلی و غیر ماهوی ( قرار) و تلقی از ان به " قرار رد دعوی " که در غیر موضع قانونی اصدار یافته سپس با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی]] و رعایت [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۶]] ناظر به مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]،[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]] قانون پیش گفته ضمن [[نقض رای]] تلقی به قرار شده موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم رسیدگی صدرالذکر را مقرر داشته و به ان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع ارسال می گرد . رای دادگاه [[رای قطعی|قطعی]] است.