ماده ۴۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
رویه های قضایی
(رویه های قضایی)
خط ۹: خط ۹:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری