دستور عدم پرداخت: تفاوت میان نسخه‌ها

بانکِ صاحب حساب بر اساس دستور کتبی صادر کننده یا دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها اقدام به مسدود کردن حساب می کند و بدون درخواست آنان، رأسا اختیاری برای مسدود سازی حساب ندارد و این درخواست نیز منوط به تایید مقامات قضایی نیست، چراکه «گواهی تقدیم شکایتِ» مذکور در تبصره، صرفا ناظر به اطلاع و اطمینانِ بانک از پیگیری علت مسدودسازی حساب در مراجع قضایی (کیفری یا حقوقی) می باشد و گواهی مربوطه تایید کننده ی این اقدام می باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]</ref>

با توجه به اینکه مبنای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک دستور کتبی صادر کننده یا دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می باشد، پس این اقدام منوط به تایید مقام قضایی نیست. به علاوه عبارت طرح شکایت در تبصره ماده فوق اطلاق دارد و شامل مراجع قضایی کیفری و یا حقوقی می شود و درخواست کننده حسب مورد که جرمی نظیر سرقت یا کلاهبرداری رخ داده است باید به مراجع کیفری و اگر مفقود شده است به مراجع حقوقی مراجعه نماید. البته شایان ذکر است که در هر حال درخواست کننده باید احتمال وقوع جرم را بدهد و دادسرا باید در این خصوص اقدامات لازمه را انجام دهد و تصمیم نهایی بر منع پیگرد (تعقیب) یا جلب به دادرسی اعلام نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]</ref>