۹٬۵۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که: اولاً، چنانچه تراضی طرفین بر قیمت [[مال|اموال]] حاصل شده باشد، اجرای مقررات مذکور محلی از اعراب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در حالتی که محکوم‌له یا محکوم‌علیه، [[نماینده]] معرفی کرده باشند؛ در صورت داشتن اختیار ارزیابی و حصول توافق میان آنان، دیگر به ارزیاب نیازی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، همان‌طور که در ماده بیان شده‌است، ارزیاب در وهلهٔ اول با توافق طرفین تعیین می‌شود و در غیر اینصورت مأمور اجرا اقدام به تعیین ارزیاب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948860|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت چنانچه طرفین ارزیاب را انتخاب کنند؛ ضرورتی به انتخاب ارزیاب صرفاً از میان کارشناسان رسمی دادگستری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که: اولاً، چنانچه تراضی طرفین بر قیمت [[مال|اموال]] حاصل شده باشد، اجرای مقررات مذکور محلی از اعراب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در حالتی که محکوم‌له یا محکوم‌علیه، [[نماینده]] معرفی کرده باشند؛ در صورت داشتن اختیار ارزیابی و حصول توافق میان آنان، دیگر به ارزیاب نیازی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، همان‌طور که در ماده بیان شده‌است، ارزیاب در وهلهٔ اول با توافق طرفین تعیین می‌شود و در غیر اینصورت مأمور اجرا اقدام به تعیین ارزیاب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948860|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت چنانچه طرفین ارزیاب را انتخاب کنند؛ ضرورتی به انتخاب ارزیاب صرفاً از میان کارشناسان رسمی دادگستری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||