ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۲۶: خط ۲۶:
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۷۳۵

ویرایش

منوی ناوبری