۲٬۲۳۰
ویرایش
ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||