نظریه شماره 7/1400/202 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفاع کارمندان دولت از وجوه دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/202|شماره پرونده=1400-186/1-202|تاریخ نظریه=1400/04/13}}
'''نظریه شماره 7/1400/202 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفاع کارمندان دولت از وجوه دولتی''': [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] ناشی از [[تصرف]] و [[تملك]] [[اموال دولتی]] [[مقید]] به آن است که مرتکب از اموال [[منتفع]] شده باشد.


'''استعلام''': بخش اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر داشته است، ... و همجنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. آیا مجازات جزای نقدی مذکور در صدر ماده، صرفا ناظر به حالتی است که فرد در اثر اهمال یا تفریط منتفع شده باشد؛ یا این که مطلقا (چه نفعی برده باشد چه نبرده باشد) به جزای نقدی محکوم می شود.
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/202|شماره پرونده=1400-186/1-202|تاریخ نظریه=1400/04/13|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم عليه اموال]] {{سخ}} [[جرایم و مجازات‌ها]]}}
 
== استعلام ==
بخش اخیر [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مقرر داشته است، ... و همجنین است در صورتی که به علت [[غفلت|اهمال]] یا [[تفریط]] موجب [[تضییع اموال]] و [[وجوه دولتی]] گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. آیا مجازات جزای نقدی مذکور در صدر ماده، صرفا ناظر به حالتی است که فرد در اثر اهمال یا تفریط منتفع شده باشد؛ یا این که مطلقا (چه نفعی برده باشد چه نبرده باشد) به جزای نقدی محکوم می شود.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به صراحت حکم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ عبارت همچنین است مذکور در قسمت اخیر این ماده که موجب تسری مجازات مقرر در صدر به ذیل ماده است، صدور حکم به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی، صرفا در صورتی است که مرتکب منتفع شده باشد اعم از این که رفتار مرتکب مشمول صدر ماده ۵۹۸ باشد یا قسمت اخیر این ماده.
با عنایت به صراحت حکم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ عبارت همچنین است مذکور در قسمت اخیر این ماده که موجب [[تسری مجازات]] مقرر در صدر به ذیل ماده است، صدور [[حکم]] به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی، صرفا در صورتی است که مرتکب منتفع شده باشد اعم از این که رفتار مرتکب مشمول صدر ماده ۵۹۸ باشد یا قسمت اخیر این ماده.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
۱٬۴۹۸

ویرایش

منوی ناوبری