۳٬۴۱۸
ویرایش
قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۶
، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳←بخشی از کتاب
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی''''' نام کتابی از مهراب داراب پور است که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی در 12 فصل تدوین گردیده است: # فصل اول: اصول بنیا...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# فصل دهم: [[تصفیه امور ورشکستگی]] | # فصل دهم: [[تصفیه امور ورشکستگی]] | ||
# فصل یازدهم: مسئولیت و راه های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به اين نكته كه [[تاجر|تجار]]، [[وکیل|وكلا]]، كارشناسان بازرگانى و امور مالى و به ویژه مديران بايد بدانند كه چه [[اسناد]] و مداركى در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصيل يا نگهدارى کنند و یا ارائه دهند و در كجا مسئوليت ايجاد می‌شود و چگونه اين تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشته ى تحرير درآمده كه در واقع همان [[ادله اثبات دعوا]]<nowiki/>ست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده اند. | # فصل یازدهم: مسئولیت و راه های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به اين نكته كه [[تاجر|تجار]]، [[وکیل|وكلا]]، كارشناسان بازرگانى و امور مالى و به ویژه مديران بايد بدانند كه چه [[اسناد]] و مداركى در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصيل يا نگهدارى کنند و یا ارائه دهند و در كجا مسئوليت ايجاد می‌شود و چگونه اين تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشته ى تحرير درآمده كه در واقع همان [[ادله اثبات دعوا]]<nowiki/>ست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده اند. | ||
# فصل دوازدهم: حل و فصل [[دعاوی]] و اختلافات. [[میانجی گری]]، [[مذاکره]]، حل و فصل دعوا از طریق [[دادگاه]] و [[داوری]] مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند. | # فصل دوازدهم: حل و فصل [[دعاوی]] و اختلافات. [[میانجی گری]]، [[مذاکره]]، حل و فصل دعوا از طریق [[دادگاه]] و [[داوری]] مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655332|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:<blockquote>«قانون داخلى برخى از كشورها مربوط به سده هاى گذشته است كه حاكمان خودشيفته تصور مى كنند كه بهتر از آن آفريده نشده است و اصولاً انديشه و تعمّق و تدیّر مبنايى براى جهانى سازى قوانين مورد توافق را مخالفت با ناموس خلقت می‌دانند. اين امر نيز باعث خلل در معاملات بازرگانى مى شود. حكام مذكور، تصویب قواعد و مقررات حقوقی تعیین‌کننده‌ی حقوق بازرگانی و یا حتى الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را مخالف با مبانی حکومتی خود مى دانند و در تنظيم نظام تضمین‌کننده‌ی این حقوق نیز هیچ همکاری نمی‌کنند. | |||
هرگاه قواى متفكر يشت پرده ى قواى سه‌گانه، که دانشگاه‌ها و مراكز فكرى و جهان‌بینی می‌باشند. در جهت‌دهی آن قوا با تعمق و تدیر همكارى کنند، وضع | |||
نامطلوب موجود، به وضعى مورد يسند و مطلوب تبديل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655336|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref></blockquote> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[اسناد تجاری]] | |||
* [[چک]] | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
* [[تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||