۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق مدنی، جلد چهارم (داراب پور): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق مدنی، جلد چهارم (داراب پور).webp|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[مهراب داراب پور]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=[[انتشارات مجد]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1401|تعداد_صفحات=449|موضوع=[[مسئولیت]]، [[پرداخت خسارت]]، [[استرداد عین]]}} | |||
'''''حقوق مدنی''''' نام کتابی است از [[مهراب داراب پور]] که توسط [[انتشارات مجد]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق مدنی''''' نام کتابی است از [[مهراب داراب پور]] که توسط [[انتشارات مجد]] به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۸: | خط ۱۰: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از کتاب اینطور می نویسد:<blockquote>« در مورد مسائل جدید و شیوه های نوین مسئولیت مدنی تحقیقات حقوقی چندان زیادی در کشور ما صورت نگرفته است. بعد از گذشت یک قرن از شروع جامعه صنعتى در دنیا هنوز مسئوليت مدنى در كشور ما جوان است. مياحث ضمان قهرى از نويسندگان كشورهاى پیشرفته اخذ شده ولی هنوز به شيوه مناسب جذب قانون و رويه قضايى ايران نشده است. اين مباحث چه به صورت ترجمه و چه به عنوان تاليفات پر طمطراق بر گرفته از متون قديمى خارجى، چيزى جز تكرار مباحث حقوق كشورهاى خارجى نبوده است و داعيه رهبری صحیح و منطبق با اصول در این راستا با واقعیت هماهنگ نیست. قانون گذاران، ناظرين و مجريان نيز جز شكستن شاخ و برگ مسئولیت مدنی، گلی نکاشته‌اند. پرداخت خسارت مادى براى جبران ضرر و زيان هاى معنوى در كشور به گونه ناقصى ذبح شده و پرداخت خسارات وارده مازاد بر ديه به اشخاص، عليرغم مباحث فراوان حقوقدانان و آرایی چند از | نویسنده در بخشی از کتاب اینطور می نویسد:<blockquote>« در مورد مسائل جدید و شیوه های نوین مسئولیت مدنی تحقیقات حقوقی چندان زیادی در کشور ما صورت نگرفته است. بعد از گذشت یک قرن از شروع جامعه صنعتى در دنیا هنوز مسئوليت مدنى در كشور ما جوان است. مياحث [[ضمان قهرى]] از نويسندگان كشورهاى پیشرفته اخذ شده ولی هنوز به شيوه مناسب جذب قانون و [[رويه قضايى]] ايران نشده است. اين مباحث چه به صورت ترجمه و چه به عنوان تاليفات پر طمطراق بر گرفته از متون قديمى خارجى، چيزى جز تكرار مباحث حقوق كشورهاى خارجى نبوده است و داعيه رهبری صحیح و منطبق با اصول در این راستا با واقعیت هماهنگ نیست. قانون گذاران، ناظرين و مجريان نيز جز شكستن شاخ و برگ مسئولیت مدنی، گلی نکاشته‌اند. پرداخت [[خسارت]] مادى براى جبران [[ضرر]] و زيان هاى معنوى در كشور به گونه ناقصى ذبح شده و پرداخت خسارات وارده مازاد بر [[ديه]] به اشخاص، عليرغم مباحث فراوان حقوقدانان و آرایی چند از [[دادگاه]]<nowiki/>های تالی و عالی هنوز جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. در مباحث ديگر مسئوليت مدنى، قضات جوان كه جاى قضات انديشمند و پرتجربه قديمى و وكلاى فعلى نشسته قادر به ارائه رویه مناسب يا گاهى درک مفاهيم حقوقی، نبوده و هنوز جرات نوآورى و ابتكار را پيدا نكرده اند. در عمل احقاق حق و جبران ضررهای ناشی از الزامات خارج از قرارداد نيز به كندى و سختى پيش مى رود. نتيجه این كه [[دادرس|دادرسان]] و خواهان هاى جبران خسارات هنوز در آغاز اين راه طولانى و بى يايان هستند و در هر مورد نگارش کتاب‌ها و مقاله‌های علمی‌و راهگشا را ایجاب می‌کند.»</blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||