ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل پنجم اصول بنیادین نقش وکلا، حکومتها را موظف کرده‌است تا که تضمین نمایند مراجع ذیصلاح ملی فوراً حق انتخاب وکیل را به متهم دستگیر شده یا بازداشتی منعکس کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> در قوانین ایران نیز این حق به رسمیت شناخته شده، حق انتخاب وکیل در ماده ۳۰ ق.ا.د. م تکرار یک قسمت از ماده ۷۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552028|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> و از آن جا که محکمه صلح سابق و با نصاب کم وجود ندارد در حال حاضر اشخاصی که به عنوان کارگشا موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون وکالت، حق مداخله ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>