۱٬۸۰۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/207|شماره پرونده=1400-158-207 ع|تاریخ نظریه=1400/05/19}} '''استعلام''': ۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ چیست؟ ۲- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/207|شماره پرونده=1400-158-207 ع|تاریخ نظریه=1400/05/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/207|شماره پرونده=1400-158-207 ع|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=حقوق کیفری|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی''': ممکن است که [[تخلف|تخلفات]] مذکور در قانون واجد [[وصف کیفری]] باشد و همچنین درصورت عدم تشکیل [[کمیسیون]]، [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] مکلف به پیگیری و رسیدگی به تخلفات هستند. | ||
== '''استعلام''' == | |||
۱- مراد از عبارت موارد مذکور در [[ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶]] چیست؟ | |||
دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد: | ۲- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش [[اداره استاندارد]]، آیا [[بازپرس]] رسیدگی کننده به [[پرونده]] باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده ۴۲ صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن [[شروع به تعقیب]] مستند به صدر [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر نماید؟ | ||
دو دیدگاه بین [[قاضی|قضات]] در این خصوص وجود دارد: | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد ۴۰ تا ۴۶ این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند. | ۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، [[تخلفات]] ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد [[ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۰]] تا [[ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۶]] این قانون، [[وصف کیفری]] هم داشته باشند. | ||
۲- با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] مصوب ۱۳۹۶، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به ماده ۴۱ و موارد تخلف مذکور در قانون [[موصوف]] است و [[مفاد]] آن [[دلالت|دلالتی]] بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد ۴۰، [[ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۴]]، [[ماده ۴۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۵]] و ۴۶ این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت ارجاع موارد [[ارتکاب جرم]] به [[مرجع قضایی]] [[ذی صلاح]] توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز مذکور در ماده ۴۲ این قانون، در واقع در راستای [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] است. [[ذاتی]] بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] و [[اصل سرعت]] در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳]] و [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ مؤید این [[استنباط]] است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۴۲ مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم [[معنونه]] نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] | |||
* [[ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] | |||
* [[ماده ۴۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اداره استاندارد]] | |||
* [[اصل سرعت]] | |||
* [[کمیسیون پیگیری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش