۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۷۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۶۱ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را [[فسخ]] کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[تخلف شرط]] یا [[اشتراط | '''ماده ۷۶۱ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را [[فسخ]] کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[خیار تخلف شرط|تخلف شرط]] یا [[شرط|اشتراط]] خیار. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اولین اثر مسامحه در | اولین اثر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] در [[عقد|عقود]]، ازاله [[خیار|خیاراتی]] است که با مبانی مورد نظر طرفین، [[تعارض]] دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت [[جبران خسارت|جبران خسارات]] [[عرف|نامتعارف]] عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان [[اسقاط]] خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در [[قانون مدنی ایران|قانون]] پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای [[متعاقدین]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خوانده]]، در [[دادگاه|محکمه]] بیان نماید که در صورت [[سوگند]] [[خواهان]]، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو | * اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای [[تعهد]] خود، ممکن نباشد؛ در این صورت [[مشروط له|مشروطٌ له]] می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||