۹٬۷۲۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/207|شماره پرونده=1400-158-207 ع|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=حقوق کیفری|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/207|شماره پرونده=1400-158-207 ع|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=حقوق کیفری|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی''': ممکن است | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی''':مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، [[تخلفات]] ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد [[ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۰]] تا [[ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۶]] این قانون، [[وصف کیفری]] هم داشته باشند.همچنین با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶]]، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به [[ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۱]] و موارد تخلف مذکور در قانون [[موصوف]] است و مفاد آن [[دلالت|دلالتی]] بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد. | ||
== '''استعلام''' == | == '''استعلام''' == | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، [[تخلفات]] ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد [[ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۰]] تا [[ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۶]] این قانون، [[وصف کیفری]] هم داشته باشند. | ۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، [[تخلفات]] ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد [[ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۰]] تا [[ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۶]] این قانون، [[وصف کیفری]] هم داشته باشند. | ||
۲- با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] | ۲- با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶]]، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به [[ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۱]] و موارد تخلف مذکور در قانون [[موصوف]] است و مفاد آن [[دلالت|دلالتی]] بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد ۴۰، [[ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۴]]، [[ماده ۴۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۵]] و ۴۶ این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت ارجاع موارد [[ارتکاب جرم]] به [[مرجع قضایی]] [[ذی صلاح]] توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز مذکور در ماده ۴۲ این قانون، در واقع در راستای [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] است. [[ذاتی]] بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] و [[اصل سرعت]] در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳]] و [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ مؤید این [[استنباط]] است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۴۲ مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم [[معنونه]] نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |