۱٬۸۰۰
ویرایش
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و | با لحاظ مواد [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|۲]] ، [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|۵]] و [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶]] با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ [[موسسه دولتی|مؤسسه دولتی]] به [[واحد سازمانی]] مشخصی [[اطلاق]] می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن [[استقلال حقوقی]]، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از [[قوای سه گانه]] و دیگر [[مراجع قانونی]] است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در [[قانون اساسی]] نام برده شده اند، [[در حکم]] مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه [[وزارتخانه]] ها، مؤسسات دولتی، [[عمومی غیردولتی|مؤسسات]] یا [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]]، [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]]، [[بانک مرکزی]]، بانک ها و [[بیمه دولتی|بیمه های دولتی]]؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و [[قوانین آمره|مقررات]] مربوط به موجب [[حکم]] یا [[قرارداد]] مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به [[خدمت دولت|خدمت]] پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی کارمندان دولتی با مفهوم [[مامور رسمی|مامورین رسمیِ]] مذکور در [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای [[تنظیم سند رسمی]] معین شده اند، هم سویی دارد. | ||
بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر [[مفهوم]] سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد. | بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر [[مفهوم]] سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد. | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | ||
ویرایش