۲٬۴۰۶
ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین [[کارفرما]] و [[پیمانکار]] منعقد میگردد؛ کارفرما بتواند اثبات نماید که اجرای تعهد را از متعهد مطالبه نموده؛ ولی وی امتناع نموده؛ و در نتیجه متعهدٌله، به هزینه خود، موضوع تعهد را اجرا نمودهاست؛ در این صورت پیمانکار، ملزم به تأدیه مخارج مزبور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین [[کارفرما]] و [[پیمانکار]] منعقد میگردد؛ کارفرما بتواند اثبات نماید که اجرای تعهد را از متعهد مطالبه نموده؛ ولی وی امتناع نموده؛ و در نتیجه متعهدٌله، به هزینه خود، موضوع تعهد را اجرا نمودهاست؛ در این صورت پیمانکار، ملزم به تأدیه مخارج مزبور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش