نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/229|شماره پرونده=1400-26-229 ح|تاریخ نظریه=1400/03/31}} '''استعلام''': ۱- آیا مسکنی که در حال حاضر از حیث ساخت و ساز آماده شده است؛ اما لکن زمان تحویل آن موکول به یک سال بعد گردیده است جزء مستثنیات دین تلقی می شود؟ ==...» ایجاد کرد)
 
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/229|شماره پرونده=1400-26-229 ح|تاریخ نظریه=1400/03/31}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/229|شماره پرونده=1400-26-229 ح|تاریخ نظریه=1400/03/31|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[محکومیت ‌های مالی]]}}


'''استعلام''': ۱- آیا مسکنی که در حال حاضر از حیث ساخت و ساز آماده شده است؛ اما لکن زمان تحویل آن موکول به یک سال بعد گردیده است جزء مستثنیات دین تلقی می شود؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه:''' تشخیص مسکن مربوطه در زمره [[مستثنیات دین|مستثنيات دین]] برعهده [[دادگاه]] می‌باشد، بهرحال اگر [[محکوم علیه]] در آن ساکن باشد و متناسب با شان وی باشد جز مستثنيات محسوب میگردد.
 
== استعلام ==
۱- آیا [[مسکن|مسکنی]] که در حال حاضر از حیث ساخت و ساز آماده شده است؛ اما لکن زمان تحویل آن موکول به یک سال بعد گردیده است جزء مستثنیات دین تلقی می شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که اولا، محل سکونت محکوم علیه باشد و ثانیا، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سؤال، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف ملک با مرجع قضایی مربوط است.
با عنایت به [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و تبصره یک آن، [[منزل مسکونی]] محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که اولا، محل سکونت محکوم علیه باشد و ثانیا، منزل مسکونی در حد نیاز و [[شأن عرفی]] محکوم علیه در حالت [[اعسار]]<nowiki/>ش باشد. بنابراین در فرض سؤال، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان [[توقیف ملک]] با [[مرجع قضایی]] مربوط است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی]]
* [[ماده ۷ آیین نامه|ماده ۷ آیین نامه  اجراي آراء قطعي شوراي داوري در امور مدني]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مستثنیات دین|مستثنيات دین]]
* [[توقیف کردن|توقیف]]
* [[اعسار]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری