ماده ۷۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۷۶ قانون مدنی''': ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد [[رهن]] بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
'''ماده ۷۷۶ قانون مدنی''': ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد [[رهن]] بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می نماید؛ و آنچه که باقی می ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می‌گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می‌نماید؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می‌توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
* اگر زید، مبلغ 200000 ریال به عمرو، و 400000 ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]


۳۲٬۹۶۵

ویرایش

منوی ناوبری