نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آب‌های زیر زمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/727|شماره پرونده=1400-33-727 ع|تاریخ نظریه=1400/10/29|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[رسیدگی ماهوی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/727|شماره پرونده=1400-33-727 ع|تاریخ نظریه=1400/10/29|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[رسیدگی ماهوی]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آب‌های زیر زمینی:''' 1 و 2- طمس چاه یا جمع آوری منصوبات آن با [[اعلام جرم]] و [[رسیدگی]] از سوی [[دادگاه کیفری]] انجام پذیرد و در هر حال وزارت نیرو راسا نمی تواند مبادرت به جمع آوری منصوبات یا انسداد چاه‌‌های مذکور کند. 3 و 4- همچنین بدون [[رأی قطعی|حکم قطعی]] از سوی دادگاه کیفری ذی ربط، [[دادستان]] مجاز به جمع آوری منصوبات و [[مسلوب المنفعه]] نمودن چاه نیست و  صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاه های تابعه آن جهت این امر الزامی را ایجاد نمی‌کند. تا زمانیکه مطابق [[رأی]] کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در مورد چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، عدم امکان اعطای پروانه به تایید نرسد مأمورین موضوع [[ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب|ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی]]، بدون اخذ [[دستور قضایی]] رأسا حق پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های مذکور را ندارند. 5- مادام که نسبت به این چاه ها مطابق [[قانون]] تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۰، تعیین تکلیف نهایی نشده باشد امکان [[رسیدگی قضایی]] به موضوع وجود ندارد؛ زیرا تشخیص واجد شرایط بودن چاه های مذکور برعهده وزارت نیرو و النهایه کمیسیون موضوع [[تبصره ۵ قانون قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری|تبصره ۵ قانون مذکور]] است.  
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آب‌های زیر زمینی:''' طمس چاه یا جمع آوری منصوبات آن با [[اعلام جرم]] و [[رسیدگی]] از سوی [[دادگاه کیفری]] انجام پذیرد و در هر حال وزارت نیرو راسا نمی تواند مبادرت به جمع آوری منصوبات یا انسداد چاه‌‌های مذکور کند. همچنین بدون [[رأی قطعی|حکم قطعی]] از سوی دادگاه کیفری ذی ربط، [[دادستان]] مجاز به جمع آوری منصوبات و [[مسلوب المنفعه]] نمودن چاه نیست و  صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاه های تابعه آن جهت این امر الزامی را ایجاد نمی‌کند. تا زمانیکه مطابق [[رأی]] کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در مورد چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، عدم امکان اعطای پروانه به تایید نرسد مأمورین موضوع [[ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب|ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی]]، بدون اخذ [[دستور قضایی]] رأسا حق پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های مذکور را ندارند. ضمنا مادام که نسبت به این چاه ها مطابق [[قانون]] تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۰، تعیین تکلیف نهایی نشده باشد امکان [[رسیدگی قضایی]] به موضوع وجود ندارد؛ زیرا تشخیص واجد شرایط بودن چاه های مذکور برعهده وزارت نیرو و النهایه کمیسیون موضوع [[تبصره ۵ قانون قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری|تبصره ۵ قانون مذکور]] است.  


== استعلام ==
== استعلام ==

منوی ناوبری