ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ایجاد لینک رویه قضایی
(ایجاد لینک رویه قضایی)
خط ۱۰: خط ۱۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]] و … [[ذینفع]] یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]] و … [[ذینفع]] یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری