۷۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد رویه قضایی) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
لذا میتوان گفت لازمه استناد پذیری و امکان ارائه دادههای الکترونیکی در محاکم آن است که اولا [[هویت]] ایجاد کننده دادهها مشخص بوده و در ثانی این اطلاعات معتبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624104|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | لذا میتوان گفت لازمه استناد پذیری و امکان ارائه دادههای الکترونیکی در محاکم آن است که اولا [[هویت]] ایجاد کننده دادهها مشخص بوده و در ثانی این اطلاعات معتبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624104|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* '''[[نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم]]''' | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش