۳٬۰۷۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وضعیت همه محجوران یکسان نیست بلکه بعضی محجورین مانند سفیه امکان انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند این افراد میتوانند با اذن ولی یا قیم در اموال و منافعی که به دست میآورند تصرف کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورتی که محجور بدون اجازه قیم یا ولی عمل کند ولی یا قیم میتوانند آن عمل را تنفیذ یا رد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | وضعیت همه محجوران یکسان نیست بلکه بعضی محجورین مانند سفیه امکان انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند این افراد میتوانند با اذن ولی یا قیم در اموال و منافعی که به دست میآورند تصرف کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورتی که محجور بدون اجازه قیم یا ولی عمل کند ولی یا قیم میتوانند آن عمل را تنفیذ یا رد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش