ماده ۷۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۸۳ قانون مدنی''': اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از [[رهن]] را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه فک رهن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

کل عین مرهونه، درمقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>و علت وضع این ماده، این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، درمقابل همه طلب مرتهن بوده‌است. نه جزئی دربرابر جزئی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر شخصی، به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، بدون وثیقه بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ دراینصورت بهتر است که وفای عهد او را، به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیرقابل فک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره ۶۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، یا متفرعات آن از قبیل سود و …، به بانک بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5661116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* اگر شخصی، مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به دیگری بدهکار بوده؛ و منزل خود را، بابت دین مزبور به وثیقه گذاشته باشد؛ و سپس ثلث دین را، به عنوان اولین قسط از بدهی خود تأدیه نماید؛ دراینصورت، نمی‌تواند مدعی گردد که با پرداخت بخشی از دین، به همان نسبت، باید از عین مرهونه فک رهن گردد. بلکه فقط می‌تواند پس از پرداخت مابقی بدهی خود، خواستار مطالبه کل وثیقه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886496|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>