نظریه شماره 7/1400/424 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید صرف تغییر یا افزایش تعرفه حق الوکاله: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 7/1400/424 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید صرف تغییر یا افزایش تعرفه حق الوکاله :''' صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب [[آیین‌ نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸]]، موجبات الزام وکیل به انعقاد [[قرارداد]] جدید را ایجاد نخواهد کرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/424|شماره پرونده=1400-97-424 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]]|محور نظریه=[[حق الوکاله]]}}
'''نظریه شماره 7/1400/424 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید صرف تغییر یا افزایش تعرفه حق الوکاله :''' صرف تغییر و افزایش تعرفه [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] به موجب [[آیین‌ نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸]]، موجبات الزام وکیل به انعقاد [[قرارداد]] جدید را ایجاد نخواهد کرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/424|شماره پرونده=1400-97-424 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[حقوق تعهدات]]|محور نظریه=[[حق الوکاله]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۵: خط ۵:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به این که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول [[استعفای وکیل|استعفاء]] داده و یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل شده]] تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح شده مبهم و غیر قابل پاسخ گویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.
با توجه به این که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول [[استعفای وکیل|استعفاء]] داده و یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل شده]] تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح شده مبهم و غیر قابل پاسخ گویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

منوی ناوبری