۴٬۴۲۹
ویرایش
قرار عدم دسترسی به پرونده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه [[ذینفع]] می‌باشد، لکن از [[اطلاق]] ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279736|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه [[ذینفع]] می‌باشد، لکن از [[اطلاق]] ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279736|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی == | |||
اگر پس از صدور قرار عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد،ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر در فرض حادث شدن امر جدیدی که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد<ref>[[نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||