۱۰٬۷۳۹
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
، ۱ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به [[ماده | با عنایت به بند الف [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن]]، [[منزل مسکونی]] محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که اولا، محل سکونت محکوم علیه باشد و ثانیا، منزل مسکونی در حد نیاز و [[شأن عرفی]] محکوم علیه در حالت [[اعسار]]<nowiki/>ش باشد. بنابراین در فرض سؤال، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان [[توقیف ملک]] با [[مرجع قضایی]] مربوط است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی]] | * [[ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی]] | ||
* [[ | * [[ماده ۷ آیین نامه اجراي آراء قطعي شوراي داوري در امور مدني]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||