نظریه شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات نمودن (مسدود نمودن کد ملی)متهمان و محکومان جهت دسترسی به آنها: تفاوت میان نسخه‌ها

'''استعلام''': یکی از علل رسوب پرونده ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به رغم انجام اقدامات قانونی می باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می شود که البته دیدگاه ها و رویه های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاها موجب تنش هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می شود. در این راستا اخیرا مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره ۰۱/۲۴۸۲۱ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می نمایند . حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.