نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد . فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]