ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:


در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳٬۰۸۶

ویرایش

منوی ناوبری