۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳
، ۳ نوامبر ۲۰۲۳لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1110|شماره پرونده=99-194-1110 ح|تاریخ نظریه=1399/09/03}} '''استعلام''': چنانچه افرادی مانند تعدادی از وراث متوفی مالی را به چند نفر به اجاره دهند و با اراده جمعی و مجتمعا عقد اجاره منعقد شود و سپس مدت اجاره به اتمام...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر:''' در فرضی که [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] ملک متعددهستند،از آن جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود [[ذی نفع|ذینفع]] است، صدور دستور [[تخلیه]] به نسبت [[مشاع|سهم مشاعی]] وی امکان پذیر است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1110|شماره پرونده=99-194-1110 ح|تاریخ نظریه=1399/09/03|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تخلیه ید]]}} | |||
== استعلام == | |||
چنانچه افرادی مانند تعدادی از [[وراث]] متوفی مالی را به چند نفر به [[اجاره]] دهند و با اراده جمعی و مجتمعا عقد اجاره منعقد شود و سپس مدت اجاره به اتمام برسد: | |||
۱- اگر یکی از [[موجر|موجرین]] دستور [[تخلیه]] فوری را خواستار شود و سپس معلوم شود که یکی دیگر از موجرین عقد اجاره را تمدید کرده است، آیا صدور دستور یا حکم تخلیه امکان پذیر است؟ | |||
۲- چنانچه در صورت صدور دستور [[تخلیه]] [[خوانده]] با [[اعتراض]] به دستور، تمدید عقد اجاره توسط یکی از موجرین را به اثبات برساند، آیا عدول از دستور تخلیه صحیح است؟ | |||
۳- آیا تمامی [[وجه]] [[ودیعه]] از [[خواهان]] دستور تخلیه اخذ می شود و تحویل خوانده می شود؟ | |||
۴- آیا طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از [[مستاجر|مستأجرین]] صحیح است؟ | |||
در موارد فوق جاری است؟ آیا در صورت تخلیه ملک و خلع ید همه متصرفین، می توان اقدام به وضع ید خواهان نمود؟ | ۵- آیا [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] در خصوص [[خلع ید]] [[مال مشاع|اموال مشاعی]] و تبصره [[ماده ۲۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا|ماده ۲۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷]] ریاست محترم [[قوه قضاییه]] با اصلاحات بعدی در اجرای حکم تخلیه در موارد فوق جاری است؟ آیا در صورت تخلیه ملک و خلع ید همه متصرفین، می توان اقدام به [[وضع ید]] خواهان نمود؟ | ||
۶- آیا دعوای اعلام فسخ اجاره یا بطلان اجاره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ | ۶- آیا [[دعوی|دعوای]] اعلام [[فسخ]] اجاره یا [[بطلان]] اجاره در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
- در فرض سؤال که موجر و مستأجر ملک متعدد هستند، از آن جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود ذینفع است، صدور دستور تخلیه به نسبت سهم مشاعی وی امکان پذیر است. | ۱- در فرض سؤال که موجر و مستأجر ملک متعدد هستند، از آن جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود [[ذی نفع|ذینفع]] است، صدور دستور تخلیه به نسبت [[مشاع|سهم مشاعی]] وی امکان پذیر است. | ||
۲- با لحاظ پاسخ یک و نظر به این که در فرض سؤال صرفا به میزان قدر السهم مشاعی متقاضی دستور تخلیه، دستور صادر شده است، محملی برای عدول از دستور تخلیه به میزان یادشده وجود ندارد. | ۲- با لحاظ پاسخ یک و نظر به این که در فرض سؤال صرفا به میزان قدر السهم مشاعی متقاضی دستور تخلیه، دستور صادر شده است، محملی برای عدول از دستور تخلیه به میزان یادشده وجود ندارد. | ||
۳- در فرض تقاضای صدور دستور تخلیه توسط یکی از موجرین، صدور این دستور منوط به تودیع ودیعه به نسبت سهم مستأجر است و وجه مذکور بعد از تخلیه به مستأجر مسترد می شود. | ۳- در فرض تقاضای صدور دستور تخلیه توسط یکی از موجرین، صدور این دستور منوط به [[تودیع]] ودیعه به نسبت سهم مستأجر است و وجه مذکور بعد از تخلیه به مستأجر مسترد می شود. | ||
۴- با توجه به قابل تجزیه بودن حقوق موجرین و مستأجرین مشاعی و حق مستقل هر یک از آن ها، طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین قابل استماع است. | ۴- با توجه به قابل [[تجزیه]] بودن حقوق موجرین و مستأجرین مشاعی و حق مستقل هر یک از آن ها، طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین قابل استماع است. | ||
۵- اجرای دستور تخلیه ید مستأجر از ملک و عین مستأجره مشاعی، تابع نحوه تصرف در املاک مشاعی و مشمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و متصرف یا مستأجر از کل ملک تخلیه خواهد شد و تصرفات موجر مشمول نحوه تصرف اموال مشاعی است. | ۵- اجرای دستور [[تخلیه ید]] مستأجر از ملک و [[عین]] مستأجره مشاعی، تابع نحوه تصرف در املاک مشاعی و مشمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و متصرف یا مستأجر از کل ملک تخلیه خواهد شد و تصرفات موجر مشمول نحوه تصرف اموال مشاعی است. | ||
۶- برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی | ۶- برابر بند ب [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به [[سرقفلی]] و [[حق کسب و پیشه]] در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا [[انفساخ]] قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای اعلام فسخ یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مشاع|سهم مشاعی]] | |||
* [[دستور تخلیه ید]] | |||
* [[شورای حل اختلاف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:تخلیه ید]] | |||