۱٬۱۰۹
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
|||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی، جزئی یا کلی، معوض یا غیر معوض یا حتی تغییر نوع تولید، مانع از اجرای [[ماده 12 قانون کار|ماده 12]] نبوده موجب قطع رابطه [[کارگر|کارگران]] با [[کارگاه]] مربوطه نخواهد شد و موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد. قطعیتی که در ماده ذکر شده است بدین معناست که کارگر دوران آزمایشی خود را گذرانده است یا دوران آزمایشی نداشته است، چون رابطه کارگر با کارفرما در دوران آزمایشی، رابطه کار قطعی نیست که در ماده ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199696|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی، جزئی یا کلی، معوض یا غیر معوض یا حتی تغییر نوع تولید، مانع از اجرای [[ماده 12 قانون کار|ماده 12]] نبوده موجب قطع رابطه [[کارگر|کارگران]] با [[کارگاه]] مربوطه نخواهد شد و موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد. قطعیتی که در ماده ذکر شده است بدین معناست که کارگر دوران آزمایشی خود را گذرانده است یا دوران آزمایشی نداشته است، چون رابطه کارگر با کارفرما در دوران آزمایشی، رابطه کار قطعی نیست که در ماده ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199696|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
نتیجهای که میتوان از این ماده گرفت این است که کارگاه شخصیتی مستقل از کرفرما و یا مدیران آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |
ویرایش