۳۴٬۱۱۹
ویرایش
صلح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۷۵۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] | ||
* | *[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۱ قانون مدنی]] | |||
*[[ | *[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]] | ||
* | *[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۶۴ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۵ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۶ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۷ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۸ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۹ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] به تبعیت از نظریات [[فقه|فقهی]]، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] به تبعیت از نظریات [[فقه|فقهی]]، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۸: | ||
*مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | *مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== ماهیت == | |||
صلح، [[عقد لازم]] است اگر چه در مقام [[عقد جایز|عقود جائزه]] واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد [[فسخ]] به [[خیار]] یا [[اقاله]].<ref>[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند [[صلح بلاعوض]] در موقعیت [[هبه]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255864|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با [[تراضی]] تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در قانون مدنی اقاله و [[شرط|اشتراط]] خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام [[معامله]]، خواه [[عقد مسامحه ای|تسامحی]] باشد و خواه [[عقد مغابنه ای|تغابنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539444|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> همچنین خیار مادام العمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای [[زراعت]] [[عاریه]] می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط [[معیر|عاریه دهنده]]، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از [[مال|مالی]] را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری [[اذن|اجازه]] دهد که این عقد برای طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر [[عقد نامعین|نامعین]] بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه [[قواعد عمومی قراردادها|قاعده عمومی قرارداد]]<nowiki/>هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155544|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[حکم|رای]] شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]] با این مضمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با [[ایجاب]] و [[قبول]] طرفین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
*[[وارث|ورثه ای]] بخواهند [[مال|اموال]] [[مورث]] را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً [[دعوی]] [[ارث|وراثت]] کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از [[ترکه]] را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204564|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== شرایط صحت صلح == | == شرایط صحت صلح == | ||
=== اهلیت | === اهلیت === | ||
بر اساس [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]]: «برای [[شرایط صحت معامله|صحت]] [[صلح]]، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و [[تصرف]] در مورد صلح داشته باشند.» | بر اساس [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]]: «برای [[شرایط صحت معامله|صحت]] [[صلح]]، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و [[تصرف]] در مورد صلح داشته باشند.» | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۳۶: | ||
[[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | [[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== بطلان صلح == | |||
=== موارد === | |||
==== اشتباه در طرف صلح یا مورد صلح ==== | |||
اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح [[اشتباه|اشتباهی]] واقع شده باشد صلح [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و سوءتفاهم [[متعاقدین]] در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]]، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از: | |||
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های [[مورد معامله]]، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد. | |||
- اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اگر زید، به گمان اینکه با عمرو صلح می‌نماید؛ بکر طرف معامله او واقع گردد؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316500|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۶۲: | ||
*[[تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین|تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین]] | *[[تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین|تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین]] | ||
*[[تعیین مورد معامله]] | *[[تعیین مورد معامله]] | ||
*[[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | |||
* | * | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۶۸: | ||
* [[عقد]] | * [[عقد]] | ||
* [[عقد لازم]] | |||
* [[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]] | * [[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]] | ||
* [[صلح نامشروع]] | * [[صلح نامشروع]] | ||