۳٬۴۹۵
ویرایش
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد دوم (جاوید): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد دوم (جاوید) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۸
، ۴ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=محمد جواد جاوید|تاریخ_نشر=1392|تعداد_صفحات=232|ناشر=انتشارات مخاطب|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=پرونده:نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد دوم (جاوید).jpg|اندازه تصویر=200px|موضوع=حقوق بشر|تعداد جلد=2}}''''...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
# بخش اول: تحليل نسبت حقوق دينى و حقوق شهروندى. | # بخش اول: تحليل نسبت حقوق دينى و حقوق شهروندى. | ||
# بخش دوم: بررسى مصاديق حقوق شهروندی در اسلام. حق برابری زنان و مردان، حق آزادی مذهب، آزادی بیان و رسانه ها، حقوق و آزادی های اساسی کودکان | # بخش دوم: بررسى مصاديق حقوق شهروندی در اسلام. حق برابری زنان و مردان، حق آزادی مذهب، آزادی بیان و رسانه ها، حقوق و آزادی های اساسی کودکان و ...از مصادیقی است که ذیل این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد:<blockquote>« آنچه مکتب حقوق طبیعی را با مکتب حقوق اسلامی همسو نشان می دهد همان ادله ای است که فلسفه یونان را با فلسفه اسلامی همسو می شمارد. همان گونه که فلسفه یونانی در فلسفه اسلامی غنا یافت و از دویست مسئله به بیش از هفتصد مسئله فلسفی رسید، نظریه حقوق طبیعی هم به عنوان بخشی از فلسفه یونانی در فلسفه اسلامی غنا یافت، لیکن با غلبه یافتن سایر مسایل فلسفی و تقدم یافتن مسایل حقیقی و نیز غلبه یافتن حقوق وضعی (اثباتی) در دانش حقوق، نظریه حقوق طبیعی به عنوان مجموعه مسایل اعتباری شمرده شد و عملا از برنامه تحلیل فلسفی بیرون نهاده شد. بنابراین، همان ادله ای که مسایل مابعد الطبیعی را پس از قرن هجدهم به حاشیه راند _ یعنی رونق یا ظهور فلسفه مادی _ باعث حکومت حقوق وضعی(موضوعه) در قرن های بعدی شد. به طوری که متاسفانه امروزه سخن گفتن از حقوق طبیعی مرادف با سخن گفتن از حقوق اخلاقی، فلسفی، ماورایی یا ذهنی است که سنخیتی با عالم واقع ندارد.»</blockquote> | |||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||