ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱) از نظریه ۳۸۲۲/۷ – ۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادخواست بدون امضاء یا اثر انگشت خواهان از شمول ماده ۶۶ آیین دادرسی مدنی خارج است، زیرا در این مورد در مواد ۵۳ و ۵۴ ناظر به بند ۱ ماده ۵۱ قانون مذکور تعیین تکلیف نشده‌است؛ بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثرانگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقی می‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544784|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


۲)تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آن‌ها بطور مفروز و در قسمت جداگانه ای از ملک باشد دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدد بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می‌باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست‌های ناقص بوده که دادگاه وفق مقررات ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان، به دفتر اعاده نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* از نظریه ۳۸۲۲/۷ – ۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادخواست بدون امضاء یا اثر انگشت خواهان از شمول ماده ۶۶ آیین دادرسی مدنی خارج است، زیرا در این مورد در مواد ۵۳ و ۵۴ ناظر به بند ۱ ماده ۵۱ قانون مذکور تعیین تکلیف نشده‌است؛ بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثرانگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقی می‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544784|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آن‌ها بطور مفروز و در قسمت جداگانه ای از ملک باشد دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدد بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می‌باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست‌های ناقص بوده که دادگاه وفق مقررات ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان، به دفتر اعاده نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
۳)نظریه شماره ۴۶۵/۷ – ۱۸/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هر نقص است که به نظر قاضی دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467976|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
* نظریه شماره ۴۶۵/۷ – ۱۸/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هر نقص است که به نظر قاضی دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467976|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری