۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق اقتصادی (قاسمی حامد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=عباس قاسمی حامد|کشور=ایران|ناشر=انتشارات ادراک|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=530|تاریخ_نشر=1401|تصویر=پرونده:حقوق اقتصادی (قاسمی حامد).jpg|اندازه تصویر=200px|موضوع=حقوق اقتصادی|زبان=فارسی}} '''''حقوق اقتصادی''''' نام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد: | نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:<blockquote>ارتباط حقوق و اقتصاد سابقه دیرینه دارد. در قانون حمورابی بابلی ها، عناوین اقتصادی مانند: بهره و دستمزد به چشم می خورد. حقوق و اقتصاد، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری، علیرغم برخورداری از استقلال، برای برقراری نظم، اجرای عدالت و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی، همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط بوده اند. در دنیای اقتصادی امروز، ضرورت وجود این ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. | ||
با به کارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانون مند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر: قیمت کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیات ها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی فراهم می گردد. حقوق با وضع قواعد خود بر روابط اقتصادی تاثیر می گذارد. بر همین اساس، اقتصاددانان برای تبیین یک سیاست اقتصادی سودمند، توجه به نظام حقوقی و قواعد حاکم بر آن را توصیه می نمایند. مطالعات آنها نشانگر این واقعیت است که «وجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار موثر باشد.»</blockquote> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||