ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:


در ماده 48 به منظور تامین حضور قانونی نهادهای عمومی که وظیفه نظارت بر تامین حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق رقابت را بر عهده دارند. این صلاحیت و اختیار برای سازمان های قانونی و مدنی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده شناخته شده است که به عنوان شاکی یا مدعی عموم به نیابت از مصرف کنندگان اقامه دعوی نموده و مانع از نقض حقوق مزبور شوند اما ترتیب اجرای مفاد ان به ایین نامه موکول شده که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در ماده 48 به منظور تامین حضور قانونی نهادهای عمومی که وظیفه نظارت بر تامین حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق رقابت را بر عهده دارند. این صلاحیت و اختیار برای سازمان های قانونی و مدنی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده شناخته شده است که به عنوان شاکی یا مدعی عموم به نیابت از مصرف کنندگان اقامه دعوی نموده و مانع از نقض حقوق مزبور شوند اما ترتیب اجرای مفاد ان به ایین نامه موکول شده که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش

منوی ناوبری