ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک رویه قضایی)
خط ۲۳: خط ۲۳:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ [[نظم عمومی]] راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024060|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ [[نظم عمومی]] راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024060|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
۱٬۸۴۴

ویرایش