ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک:''' همین كه ملكی مطابق قانون در [[دفتر املاک]] به ثبت رسيد دولت فقط كسی را كه ملک به اسم او ثبت شده و يا كسی را كه ملک مزبور به او‌ منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينكه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد [[ارث]] هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم [[وارث|وراث]] ثبت می شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم ‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت‌ اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

* [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]

در برخی موارد ممکن است [[دادنامه]] ای به سود شخصی درخصوص مالکیت ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و [[سند مالکیت]] بدون درنظر گرفتن دادنامه، به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق این ماده و با توجه به [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333|ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به دادگاه مراجعه کرده و [[حکم نهایی]] مطابق ادعای خویش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، تصرف شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است مالک می شناسد (یعنی ناقل) و لذا منتقل الیه مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> البته لازم به ذکر است که نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به [[غیرمنقول]] به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای اثبات مالکیت کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که [[سند عادی]] برای اثبات وقوع معامله مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 48 قانون ثبت]] سازگار نمی باشد، چرا که این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در صحت و بطلان آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[اقرار مکتوب در امور حقوقی]]