نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/420|شماره پرونده=1400-192-420 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک]]|محور نظریه=[[نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک:''' مطابق تبصره فوق دستگاه اجرایی متصرف باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و در این خصوص، دادگاه تکلیفی برای ارجاع این امر به [[کارشناس]] ندارد.  

در پرونده ای به سبب [[مالکیت]] رسمی [[مدعی|خواهان]] حکم بر [[خلع ید]] و [[قلع بنا|قلع وقمع ابنیه]] و مستحدثات صادر و در [[دادگاه تجدیدنظر]] عینا تایید شده است. در زمان اجرای حکم [[محکوم علیه]] به موجب [[تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۳]] و نظر به [[اعیان|احداث اعیانی]] در ملک مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور [[توقف اجرای حکم]] را درخواست کرده و [[دادگاه]] با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف [[توقیف عملیات اجرایی|عملیات اجرایی]] را صادر و به [[مرجع دولتی]] یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان حقوقی]] محکوم علیه و مدافعات وکیل [[محکوم له|محکوم لها]]، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید: