ماده ۷۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۸۶ قانون مدنی''': ثمره [[رهن]] و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

اگر طرفین، ضمن عقد تراضی نمایند که منافع حاصل از رهن، در موعد ازپرداخت وام، به مرتهن تعلق یابد؛ چنین شرطی باطل است؛ زیرا متضمن ربا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

باتوجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را، تقبل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

باتوجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی‌تواند بدون اذن وی، از مورد رهن استفاده نماید. درغیراینصورت غاصب بوده؛ و ضامن عین و اجرت المثل مال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== مستندات فقهی ==

با استناد به روایتی از حضرت محمد، رهن مال، منجر به خروج آن از ملکیت راهن نگردیده؛ و منافع آن به وی تعلق داشته؛ و خود او باید مخارج محافظت از رهینه را تقبل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758700|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>