ماده ۴۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس ماده فوق در دیون با وثیقه باید استنکاف بستانکار از تسلیم وثیقه را از موجبات برائت ضامن تلقی کرد. صرف نظر کردن بستانکار از وثیقه را باید از موجبات محرومیت ضامن از امتیاز جانشینی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521396|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> از ماده فوق گروهی چنین برداشت کرده اند که چنانچه خودداری از تسلیم وثیقه  به ضامن، وی را بری می کند، لذا هر عملی از طرف بستانکار که موجبات از میان رفتن وثیقه و محرومیت ضامن از حق جانشینی را فراهم کند دارای همین اثر حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521420|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>لذا استنکاف طلبکار از قبول دین را باید به خودی خود موجب از بین رفتن تعهد مسئول پرداخت دین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926480|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>