۱۰٬۷۳۹
ویرایش
اصل ۱۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مبنای فقهی این اصل، [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[آیه ۷ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۷]]، [[آیه ۱۵ سوره طلاق|سوره طلاق آیه ۱۵]] و [[حدیث رفع]] از پیامبر اکرم (ص)<ref name=":0" /> | مبنای فقهی این اصل، [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[آیه ۷ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۷]]، [[آیه ۱۵ سوره طلاق|سوره طلاق آیه ۱۵]] و [[حدیث رفع]] از پیامبر اکرم (ص)<ref name=":0" /> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||