۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
عین معین: عین معین که به نامهایی دیگری شامل عین خارجی و عین شخصی نیز شناخته میشود چیزی است که در خارج موجود و میتوان به آن اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | عین معین: عین معین که به نامهایی دیگری شامل عین خارجی و عین شخصی نیز شناخته میشود چیزی است که در خارج موجود و میتوان به آن اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت میشود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر میشود و اگر ثالثی توافق کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمیگیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمیرسد و با ملاک ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیز سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت میشود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر میشود و اگر ثالثی توافق کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمیگیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمیرسد و با ملاک ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیز سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |